آخر تحديث: 2017-02-22 12:32:51

عاجل

وثيقتان سرّيتان تشرحان كيف تملّص كيان العدو من “جنيف”

كشفت وثيقتان سريتان صادرتان عن وزارة خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي عن محاولة العدو التّهرب من فرض معاهدة “جنيف” على غزة والضفة اللتين احتلهما عام 1967.

وتظهر الوثيقتان التاريخيتان، وفق فحواهما الذي نشرته صحيفة “هآرتس” الصهيونية، أمس، كيف تملّصت “تل أبيب” منهجياً من مناقشة موضوع الأراضي المحتلة مع جهات دولية، وبالخصوص كيف امتنعت عن استخدام مصطلح “احتلال” في التطرق إليها، بهدف التهرب من الرقابة الدولية، كذلك تتضمنان إقراراً من مسؤولين إسرائيليين كبار بخرق “جنيف” وممارسة العنف مع الشعب الفلسطيني.

الوثيقة الأولى، برقية تعود إلى آذار 1968، بعث بها كل من “ميخائيل كومي” المستشار السياسي آنذاك لوزير الخارجية في كيان العدو “آبا ايبن”، و”ثيودور ميرون” المستشار القانوني للوزارة، وأرسلت ممهورة بتصنيف “سري للغاية” إلى السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة آنذاك “إسحاق رابين” وتضمنت إرشادات له حول سبل منع الأميركيين من إلزام “إسرائيل” تطبيق المعاهدة.

وجاء في البرقية: نهجنا النسقي كان ولا يزال التهرب من مناقشة أوضاع المناطق التي نسيطر عليها مع جهات أجنبية على أساس معاهدة “جنيف”، وتضيف: الاعتراف الواضح من جانبنا بسريان معاهدة “جنيف” سينشئ مشكلات صعبة من زاوية المعاهدة بشأن تفجير البيوت والطرد والاستيطان وغيرها، وفي الوقت الذي يجب علينا فيه إبقاء كل الخيارات مفتوحة بشأن الحدود، يحظر علينا الاعتراف بأنّ مكانتنا في المناطق التي نسيطر عليها هي سلطة احتلال فقط.

وخلصت البرقية إلى القول: سياستنا بشأن تلك المناطق محاولة منع التناقضات الواضحة مع معاهدة “جنيف” من دون الدخول في مسألة سريان المعاهدة.

وبحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية، اعترف “كومي” و”ميرون”، محررا البرقية، بأنّ مكانة القدس إشكالية خاصة، لأن حكومة العدو عملت فيها بما يتعارض مع المعاهدة، وقال: المشكلة الصعبة هي طبعاً القدس الشرقية -شرق القدس-، لأنه في هذه المسألة، لو عملت الحكومة وفق معاهدة جنيف وقوانين “لاهاي” المتعلقة بالحرب، لما كان بإمكانها إجراء تغييرات بعيدة المدى في المجال الإداري والقانوني، كمصادرة الأراضي.

ووجّهت البرقية “رابين” للقول للأميركيين: توجد أبعاد خاصة لمكانة المناطق المحتلة ومكانتنا في المناطق، وشرح كاتبوها ذلك بأنه: قبل حرب الأيام الستة، لم يكن قطاع غزة منطقة تابعة لمصر، فيما الضفة جرى احتلالها وضمها من الأردن من دون اعتراف دولي، وفي ظل هذا الوضع الإقليمي غير المحدد والغامض، فإن مسألة تطبيق المعاهدة ستكون معقدة وغير واضحة، إلى أن نتوصل إلى اتفاق سلام يشمل ترسيم حدود آمنة ومعترف بها، كذلك أوضح “كومي” و”ميرون” أنه: لا فائدة من المجادلة العلنية مع الأميركيين، واقترحا على “رابين” أن يسجّل رد فعلهم فقط.

وذكرت صحيفة “الأخبار” أن “كومي” أوصى في 22 حزيران 1967، أي بعد أقل من أسبوعين على الحرب، نائب المدير العام لوزارة الخارجية في كيان الاحتلال “يوسف تكواع” بالامتناع عن استخدام مصطلح “الاحتلال” لكي لا يترتب على ذلك السماح لـ”الصليب الأحمر” بالوصول الحر إلى الفلسطينيين في الضفة، كتب في رسالة سرية: في ضوء حقيقة محاولة الصليب الأحمر المطالبة بحقوق تتعلق بالجمهور المدني بناءً على “جنيف”، ينبغي الحذر من استخدام مصطلحات معينة منصوص عليها في المعاهدة، مقترحاً استبدال مصطلح “المناطق المحتلة” بـ”المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية” أو “مناطق الحكم العسكري”.

وكشف عن الوثيقتين بناءً على طلب معهد أبحاث “عكفوت”، الذي رأى مديره، “ليؤور يفنيه” أنّ ما يميز البرقية الموجهة إلى “رابين” الصراحة النادرة التي يفصل فيها كتبتها أسباب امتناع الحكومة عن الإقرار بسريان معاهدة “جنيف” في المناطق، لجهة أن جزءاً من سياستها في المناطق تتناقض ببساطة مع بنود المعاهدة، أو كون ذلك خطوة تكتيكية تمهيداً لاتفاق سياسي في المستقبل.

print

مقالات ذات صله