آخر تحديث: 2017-03-24 19:58:51

المهندس خميس لأعضاء اتحادي الفلاحين وغرف الزراعة: التنسيق المستمر بين الجهات المشرفة على القطاع الزراعي لتحقيق نقلة في أدائه

استعرض المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم مع أعضاء اتحادي الفلاحين وغرف الزراعة واقع القطاع الزراعي والإجراءات المتخذة لتعزيز الإنتاج والوصول إلى تحقيق الخطة السنوية لمكونات هذا القطاع ودور الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية والاتحادات في وضع رؤية مكثفة لقطاع الزراعة لجهة مستلزمات الإنتاج والتسويق والإقراض والاستيراد في ظل ظروف الحرب التي تتعرض لها البلاد.

وأكد المهندس خميس أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المشرفة على القطاع الزراعي لتحقيق نقلة في أداء هذا القطاع من خلال التوسع بالزراعات وتأمين مستلزمات الإنتاج مشيرا إلى الدور المهم الذي لعبه هذا القطاع خلال الأزمة.

وبين المهندس خميس أهمية وضع واتخاذ إجراءات استثنائية للقطاع الزراعي، مشيرا إلى دور اتحاد الفلاحين في تذليل العقبات أمام تأمين متطلبات إنجاح الخطة الزراعية بالتعاون مع الحكومة ومواجهة التحديات وخاصة نقل المواد الأولية الزراعية وتسويق المنتجات الزراعية.

من جانبه قال عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الفلاحين عبد الناصر شفيع.. إن”الحكومة رفعت شعار زراعة كل شبر بسورية وذلك وفق خطة لزيادة مساحة الأراضي المزروعة في المناطق التي أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها”، مبينا أهمية زيادة المساحات المزروعة في المناطق الآمنة بما ينعكس إيجابا على الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ومؤكدا أهمية دور الجمعيات الفلاحية والزراعية في دعم العملية الزراعية بجميع المحافظات.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة الصعوبات التي يعاني منها القطاع ومتطلبات الفلاحين بما فيها مستلزمات الإنتاج من البذار والوقود والسماد إضافة إلى فائض المحاصيل الزراعية في بعض المحافظات مثل الحمضيات ومعالجة واقع الأعلاف والخلل في الجمعيات الزراعية لجهة توزيع الأعلاف وواقع قطيع الثروة الحيوانية.

وتركزت المداخلات حول الإنتاج الزراعي والتسويق وتشكيل لجنة تضم وزارتي الزراعة والتجارة الداخلية واتحاد الفلاحين وغرف الزراعة لدراسة خارطة التسويق وإعداد تصورات مستقبلية.

وشملت النقاشات الخطة الزراعية بشكل عام واحتياجات زراعة القمح والخطة التسويقية واعتبار محصول الحمضيات من المحاصيل الاستراتيجية واستثمار الأراضي المحررة في الزراعة.

وطلب الحضور وضع آليات لمعالجة واقع الديون والقروض الزراعية المترتبة على الفلاحين والتي وقفت عائقاً في وجه تنفيذ الخطة الزراعية وضرورة إيجاد صيغة لمعالجة هذه الديون وإنشاء صوامع لمعمل الأعلاف في طرطوس وشراء شاحنات لتسويق الخضار وخاصة للاتحادات وتعويض الفلاحين عن الأضرار التي لحقت بهم وضرورة إيجاد الآليات المناسبة لتسويق المنتجات الزراعية ومنها التفاح إضافة إلى الموافقة على قيام غرف الزراعة باستيراد مادة المازوت أسوة بغرف الصناعة والتجارة.

حضر الاجتماع وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والدولة لشؤون المنظمات والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اتحاد الفلاحين ورئيس اتحاد غرف الزراعة.

print

مقالات ذات صله