آخر تحديث: 2017-11-18 23:15:57

عاجل

السماح للمغترب والسائح بتصريف 2000 دولار شهرياً

يوسف الحيدر ـ تشرين أونلاين:

منح مصرف سورية المركزي استثناءات لجميع الحوالات الواردة إلى منظمة الأمم المتحدة ومكاتبها والهيئات التابعة لها من القرارين 1295/ل.أ المتضمن التزام شركات الصرافة والحوالات المالية الداخلية بتنفيذ الحوالات الواردة من الخارج للأغراض الشخصية حصرياً بالليرة السورية و1296/ل.أ المتضمن التزام المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الاجنبي بتنفيذ الحوالات الورادة من الخارج للاغراض الشخصية حصرياً بالليرة السورية أيضاً، وتعديلاتهما، على أن تسلّم كل الحوالات الواردة بالقطع الأجنبي من الخارج والخاصة بتسديد الالتزامات والأعباء التشغيلية بذات العملة التي وردت بها تطبيقاً لأحكام اتفاقية امتيازات وحصانات الامم المتحدة للعام 1946.

وسمح “المركزي” بتنفيذ كامل أو جزء من الحوالات الشخصية الواردة بالقطع الأجنبي (على مسؤولية شركة الصرافة أو المصرف بعد التحقق من الوثائق المطلوبة للتنفيذ)، بالقطع الأجنبي حصراً لكلّ من: الرسم القنصلي، وحوالات بدل الخدمة العسكرية الواردة من السوريين غير المقيمين، والحوالات الواردة إلى القطاع العام، وكافة الالتزامات المترتبة على شبكة الآغا خان ورواتب الموظفين الأجانب لديها، والحوالت الواردة إلى الطلاب الأجانب في الجامعات السورية لسداد الرسوم الدراسية، والحوالات الواردة إلى شركات التأمين لسداد التأمينات المترتبة عليها بالقطع الأجنبي، والحوالات الواردة للمنظمة العربية للتنمية لصالح المعهد العربي التقني للزراعة والثروة السمكية، والحوالات الواردة لتسديد أي ذمم تجاه الجهات العامة أو المصارف العاملة إذا كان أصل الذمّة أو القرض بالقطع الاجنبي وكانت واردة لاسم المدين أو من ترتبت عليه الذمّة شخصياً، وحوالات شركات التدقيق المرخصة بموجب القانون رقم 33 لعام 2009 التي تضمّ شريكاً أجنبياً، والحوالات الواردة من قبل شركات النقل البحري الدولية لصالح وكلائها العاملين في سورية وفق القرار 918/ل.أ.

وفي الإطار ذاته يندرج تسديد رواتب الموظفين الأجانب في الأمم المتحدة (الذين يحملون بطاقة صادرة عن وزارة الخارجية والمغتربين) بالقطع الأجنبي أو الليرات السورية، وسمح للمصارف العاملة بتحويل 100% من تعويضات ومكافآت نهاية الخدمة لموظفي الأمم المتحدة المتقاعدين الأجانب بالقطع الأجنبي إلى حساباتهم في الخارج عند مغادرتهم الأراضي السورية.

بشكل جزئي

وسمح المصرف المركزي في سورية بالتنفيذ بشكل جزئي بنسبة 50% بالقطع الأجنبي والباقي 50% بالليرات السورية لحوالات كل من: المتقاعدين الدبلوماسيين السوريين الذين لديهم نشاط يستدعي السفر، وحوالات المساعدات القادمة من الخارج للجمعيات الخيرية، والمنظمات الدولية والهيئات والقنصليات والسفارات والبعثات الدبلوماسية، والمجلس الأعلى السوري ـ اللبناني، والرواتب التقاعدية للأجانب المقيمين في سورية، وموظفي الأمم المتحدة المتقاعدين المقيمين بمقدار 50% من قيمة الحوالة بالليرات السورية (نقداً أو بحساب المستفيد) وال50% المتبقية بالقطع الأجنبي بحيث يحق لهم استلامها نقداً أو إيداعها بحسابهم الخاص.

وبنسبة 20% بالقطع الأجنبي والباقي 80% بالليرات السورية لحوالات البطركيات والمطرانيات ومكتب أسر الشهداء التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في دمشق.

بالليرة السورية

وحدد “المركزي” الحوالات التي تنفّذ كلياً بالليرات السورية وهي: حوالات المساعدات الإنسانية، ورواتب الموظفين السوريين العاملين في الأمم المتحدة في سورية، والحوالات الواردة لتسديد أي ذمم تجاه الجهات العامة أو المصارف العاملة إذا كان أصل الذمة أو القرض بالليرات السورية ، والحوالات الواردة كرواتب لموظفي شبكة الآغا خان للسوريين، وجميع المبالغ التي ترغب بتصريفها الهيئات والقنصليات والسفارت والبعثات الدبلوماسية وشبكة الآغا خان من الحوالات الواردة والمودعة في حساباتها المصرفية مقابل التزاماتها، وجميع المبالغ التي يرغب موظفو الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة بتصريف جزء أو كل من الحوالات الواردة والمودعة في حساباتهم المصرفية، وكذلك أيّ شخص طبيعي أو اعتباري يبرز كشفاً مصدقاً أصولاً من أحد المصارف أو شركات الصرافة يبيّن فيه أنّه قام بتصريف مبالغ مماثلة للمبلغ الذي يطلبه بقيمة لا تتجاوز وسطي عمليات التصريف الشهرية خلال الأشهر الأربعة والعشرين التي تسبق عملية التصريف المطلوبة.

شراء الموجودات

كما سمح القرار لمن يرغب بشراء موجودات منقولة أو غير منقولة ببيع المصارف (المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي) حصيلة المبالغ الواردة إليه بحوالات من دون سقف شريطة: إبراز عقد بيع مصدق أصولاً من الجهات المعنية وأن يتم قيد المبلغ المعادل في حساب الطرف المتعاقد معه (البائع)، وتقديم تعهد يوضع على ظهر إشعار التصريف بخط يد المتعامل وينص على الجملة التالية “نتعهد بتقديم ثبوتيات الشراء وبراءة الذمة من المالية خلال فترة شهرين من تاريخ قيد المبلغ المقابل بالليرات السورية مع علمنا الكامل بأنه ستتم ملاحقتنا قضائياً بتهمة مخالفة “أنظمة القطع” ويقع على عاتق المصرف المعني بعملية شراء القطع إبلاغ مصرف سورية المركزي بأسماء المخالفين لأحكام هذه المادة خلال فترة 10 أيام على الأكثر اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المذكورة.

واستثنى الكتاب السائح والمغترب من احكام الفقرة /د/ من المادة/1/ من القرار 1384/ل.أ المتضمنة شراء 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرات السورية نقداً واحكام الفقرة /ب/ من المادة /1/ من القرار 1385/ل.أ المتضمنة شراء 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرات السورية نقداً لمرة واحدة شهرياً، بحيث يثبت المغترب أو السائح وجوده خارج سورية مدة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر دون انقطاع مثبتة على جواز السفر حصرياً فيسمح له بيع بنكنوت “شراء المصرف أو الشركة” أو حوالة واردة خلال فترة الإقامة بقيمة لا تتجاوز ال2000 دولار أمريكي أو ما يعادلها لمرة واحدة فقط شهرياً ولمدة ثلاثة أشهر على الأكثر على مستوى قطاع المصارف والصرافة.

وأشار المركزي في آخر كتابه إلى عرض جميع الحالات التي لم يتضمنها القرار على لجنة إدارة المصرف لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنها، وأنهى العمل بالمادة /5/ من القرار 1296/ل.أ والمادة /7/ من القرار 1295/ل.أ المتضمنين الموافقات الخاصة بتسليم الحوالات للمنظمات الأممية، مع اعتبار جميع الاحكام المذكورة أعلاه معدلة لكافة التعاميم السابقة ذات الصلة.

وفي قرار آخر منح مصرف سورية المركزي المصارف وشركات الصرافة والحوالات الداخلية المرخص لها التعامل بالحوالات الخارجية القيام بشراء قيمة أي حوالة واردة وفق أحكام القرارين رقم 1295/ل.أ و1296/ل.أ وتعديلاتهما، بالليرات السورية بسعر شراء عملات تسليم الحوالات الشخصية الوارد في متن نشرة المصارف والصرافة بتاريخ تنفيذ الحوالة، وبالنسبة للحوالات القائمة التي يعود تاريخ ورودها إلى ما قبل هذا القرار حصرياً فيمكن للشركات التي تتعامل بها أن تبيعها إلى مصرف سورية المركزي استثناءً من أحكام القرارات (1295/ل.أ و1384/ل.أ.

 

print

مقالات ذات صله