آخر تحديث: 2017-12-18 02:53:14

عاجل

5 جهات تدرس مقترحات مستثمري المنطقة الحرة بعدرا لعودة النشاط الاستثماري وزيادته

مركزان الخليل ـ تشرين أونلاين:

عقد اجتماع نوعي اليوم في المؤسسة العامة للمناطق الحرة بحضور ممثلين عن وزارات المالية والنقل والاقتصاد والجمارك، إضافة للجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة، حيث يعدّ الاجتماع الأول بعد اجتماع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس الأخير مع إدارة المؤسسة والمستثمرين في المناطق الحرة وخاصة مستثمري المنطقة الحرة في منطقة عدرا بريف دمشق للوقوف على مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة.

وفي بداية الاجتماع أكد مدير عام المؤسسة إياد كوسا الاهتمام الحكومي بمعالجة أوضاع المستثمرين ليس في عدرا فحسب بل في كل المناطق الحرة وتقديم التسهيلات المطلوبة لعودة النشاط الاستثماري والتجاري فيها إلى سابق عهده وزيادته وفق متطلبات المرحلة المقبلة والتي تشهد إعادة الإعمار لمقومات البنية الاقتصادية والخدمية.

وأوضح كوسا أن الاجتماع السابق هدفه مناقشة ودراسة الآلية التي تضمن عودة المستثمرين ونشاطهم إلى منطقة عدرا ودراسة مقترح اللجنة العليا للمستثمرين المعدّ بالتنسيق مع لجنة مستثمري عدرا لإعادة النشاط المطلوب من جديد وذلك بعد توقف دام لأكثر من ثلاث سنوات بسبب الأعمال الإرهابية التي قامت بها العصابات المسلحة  وأدت لخروج المنطقة من الخدمة.

أما المقترحات التي تمت دراستها خلال الاجتماع -حسب كوسا-  فقد تركزت على ضرورة السماح بوضع جميع الآليات والسيارات والبضائع الموجودة في المنطقة الحرة بالاستهلاك المحلي، على أن تقدر القيمة حسب الوضع الراهن وأن يتم تسديد الرسوم الجمركية ومنح المستثمر إمكانية إعادة تأهيل هذه الآليات قبل تسجيلها لدى دوائر النقل وبحيث يتم التأكد من الحالة الفنية من قبل اللجنة المشكلة لهذا الخصوص.

ومن المقترحات التي تمت دراستها خلال الاجتماع ضرورة إعطاء كوتا سنوية للمستثمرين الجادين والراغبين بإعادة نشاطهم وذلك بحدود عشر سيارات سياحية جديدة أو مستعملة لكل 500 متر مكعب لوضعها بالاستهلاك المحلي وذلك ليتمكنوا من معاودة نشاطهم والتعويض عن الخسائر التي لحقت بهم وبمنشآتهم خلال سنوات الأزمة, إضافة لمعالجة القيود والبيانات المسجلة على سجلات المستثمرين والعائدة للبضائع والآليات المفقودة من المنطقة الحرة وحصر تأمين متطلبات الجهات العامة من الآليات والمعدات والشاحنات والسيارات السياحية عن طريق المناطق الحرة وغيرها من المقترحات والحلول التي تقدم بها المستثمرون لتفعيل النشاط التجاري ليصار إلى صياغته بصورة نهائية متضمنة المشكلات والحلول ورفعها إلى الحكومة عن طريق وزارة الاقتصاد بعد دراستها والموافقة عليها بشكلها النهائي وذلك وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالاجتماع الأخير لتتمكن الحكومة من اتخاذ القرارات المناسبة التي تخدم طبيعة العمل والمستثمرين في المناطق الحرة.

print

مقالات ذات صله