آخر تحديث: 2017-12-18 02:53:14

عاجل

المركزي يفتح سقف الحوالات

أصدر مصرف سورية المركزي قراراً يسمح بموجبه لأي شخص بتحويل أي مبلغ يريده بالعملة الأجنبية إلى سورية بحيث أصبح بمقدوره استلامه نقداً بالعملة الأجنبية أو قيداً في حسابه بالعملة الأجنبية في المصرف الذي يريده أو تصريفه مقابل ليرات ضمن الشروط المذكورة في القرار.

وأوضح حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام في تصريح لـ سانا أن اتخاذ المصرف لهذا القرار جاء بعد دراسة متأنية لأحكام القطع الأجنبي ونظراً لحرص مصرف سورية المركزي على تبسيط الإجراءات على التوازي مع السياسة النقدية التي سمحت باستقرار سعر صرف الليرة وتحسنها في الأشهر الأخيرة والدراسات التي تدعم توقعات استمرار الاستقرار للفترات القادمة.

وأشار حاكم مصرف سورية المركزي إلى أن القرار عدل عتبة التصريف بنكنوت التي كانت محددة بسقف 100 دولار أمريكي وجعل إمكانية التصريف سواء بنكنوت أو من حساب أو حوالات بما لا يتجاوز مجموع 500 دولار أو ما يعادلها خلال الشهر الميلادي وذلك دون تجميد أو عمولات وهكذا أصبح بمقدور المتعامل تصريف مبالغ البنكنوت أو الحوالات أو المسحوبة من حسابه بالقطع الأجنبي وفق الشروط التي أوردها القرار.

وأكد درغام أن القرار الجديد حرص على حقوق المغترب والسائح في التصريف واستمر العمل بإمكانية مختلف الجهات التي كانت تتعامل مع الحلقة المصرفية على التصريف فيها ضمن الوسطي الذي كانت تتعامل به فضلاً عن توضيح صريح بأن مختلف المنظمات والهيئات والفنادق وغيرها تستمر بالحصول على المزايا نفسها التي كان معمولاً بها سابقاً.. وقد تم التأكيد من جديد في القرار على السماح بالتصريف من أجل عمليات الاستشفاء وبدل الخدمة الإلزامية وغيرهما من الحالات التي أوردها القرار بوضوح كبير.

واعتبر درغام أن هذا القرار استمرارية لتعزيز ثقة المتعاملين بالمصارف والمؤسسات المالية بدلاً من لجوئهم إلى المضاربين والسوق غير النظامية التي حاولت مراراً تشويه أجواء الثقة بالتعامل مع المصارف والشركات النظامية ولذلك يعتبر هذا القرار ضرورة قصوى لاستعادة ثقة مختلف الذين كانوا يشككون بإمكانية حصولهم على العملة الأجنبية التي يحولونها أو يرغبون بسحبها أو تصريفها في السوق النظامية.

وأكد حاكم مصرف سورية المركزي أن تبسيط الإجراءات مستمر حيث أصبح بمقدور أي شخص سحب أو إيداع أي مبلغ بمجرد إبراز بطاقة تعريفه “الهوية أو جواز السفر..” طالما أن المبلغ أقل من خمسة ملايين ليرة وإذا كان لديه حساب مصرفي فقد تم رفع المبلغ الذي لا يطلب لأجله أي ثبوتيات غير بطاقة التعريف إلى خمسة عشر مليون ليرة مبيناً أن أي مصرف يمكنه بعد دراسة تاريخ ووثائق كل متعامل زيادة العتبات المذكورة إلى الحد الذي يراه مناسباً وذلك بشكل متواتر سنوياً وفق ما هو معمول به عالمياً وبالتالي تمت إزالة مختلف العوائق والوثائق الروتينية التي كانت تطلب للمبالغ التي تقل عن العتبات المذكورة وسيساعد ذلك في تبسيط الإجراءات وزيادة سلاسة التعامل مع المصارف المرخصة في سورية.

وطلب حاكم مصرف سورية المركزي من المتعاملين للحصول على أي تفاصيل ومعلومات إضافية مراجعة الموقع الالكتروني للمصرف.

print

مقالات ذات صله