آخر تحديث: 2018-06-10 14:09:11

عاجل

مطاعم دمشق أسعارها كاوية.. مالكو المطاعم: إذا التزمنا بالتسعيرة نغطي أجور العمال فقط

مايا حرفوش ـ تشرين أونلاين:

وردت لموقع تشرين أونلاين شكاوى عديدة مفادها بارتفاع الأسعار في المطاعم بشكل كبير يفوق الخيال، حيث بات هاجس الأسعار ينتاب كل مرتاد لمطعم سواء أكان شعبياً أم بنجوم..  فأرقام الفواتير غير معقولة، والفواتير باهظة وتخضع لمزاجية أصحابها ولاسيما في ظل غياب قوانين صارمة تحكم هذه المطاعم وتكون رادعاً للذين يتحكمون ويتلاعبون بالأسعار.

ففي جولة لموقع تشرين أونلاين على بعض مطاعم دمشق القديمة كان واضحاً التفاوت بين مطعم وآخر في السعر وكل سعر يتراوح حسب عدد نجمات المطعم والخدمات المتوافرة التي يسميها مرتادو هذه المطاعم (خدمة خمس نجوم أو خدمة توب ).

أحد مالكي المطاعم أكد أن ارتفاع أسعار المواد اضافة لارتفاع أجور العمال وتنوع الخدمات وراء هذا التفاوت بين مطعم وآخر كما أن الأسعار متعلقة بالمادة وليس بالمديرية فمثلاً سعر مادة لحم دجاج قد تكون 600 ليرة وبعد أسبوع ترتفع وتصبح 1200ليرة لذلك كل مادة ترتفع نضطر لرفع سعرها ولكن ضمن المعقول مع العلم بأن وزارة السياحة تلزمنا ببيع ومحاسبة الزبون وفق التسعيرة التي حددتها لنا وإذا التزمنا فقط بالتسعيرة فبذلك نغطي أجور العمال فقط مع تكلفة الطعام من دون ربح، مع العلم أيضاً بأن وزارة السياحة حين وضعت تسعيرة المطاعم ذات النجمتين أو الثلاث نجمات كانت الأسعار معقولة ولكن الآن لم تعد تتناسب مع ارتفاع الأسعار.

ولمعرفة رأي “السياحة” تواصلنا مع مدير سياحة دمشق المهندس إليان الخوري إذ قال: تتم عملية التسعير بالتعاون مع اتحاد الغرف الزراعية بحساب التكلفة من مواد أولية ومصاريف جارية ومصارف ثابتة بالإضافة لتكلفة رأس المال والهامش الربحي ،مضيفاً: إننا نقوم دائماً بمراقبة التسعير وأصبح هنالك موقعين للتواصل مع المواطنين عبر الواتس أب لتلقي شكاويهم الأول للوزارة والثاني للمديرية اضافة لأرقام الهاتف الثلاثية والرباعية وأي شكوى تصلنا نقوم بمتابعتها فوراً ولا تحفظ إلا بعد معالجتها سواء أكانت شكوى على مطعم أو مقهى أو تتعلق بتقاضي سعر زائد عن السعر المحدد أو تلاعب بالفواتير.

وأكد أنه في حال ضبطت مواد منتهية الصلاحية يتم اغلاق المنشأة بناء على اقتراحنا بالمدة الزمنية لإغلاقها ويتم اغلاقها بناء على موافقة الوزير.

وأضاف الخوري: إن النظافة لها دور رئيسي بالنسبة لأي منشأة فهناك لجان رقابة مشتركة من عدة وزارات مشكّلة حسب القرار (9)لعام 2001 وتضم مندوباً من مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة ومندوباً من وزارة الصحة ومندوباً من نقابة الاطباء البيطريين اضافة إلى مندوب عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك اضافة إلى عضو من غرفة السياحة وتكون اللجنة برئاسة مندوب من مديرية سياحة دمشق كما تتم داخل المطعم بحضور اللجان الدورية الخاصة بفحص الأطعمة حيث تتم مراقبة اللحوم والخضر والفواكه من الموردين وتاريخ الصلاحية وإذا كانت هناك مواد مشكوك بأمرها يتم تحليلها عن طريق مخابر الدولة للتأكد من مدى صلاحيتها، مشيراً إلى أن وزارة السياحة ومديرية السياحة تقوم دائماً بالتعميم على مديريات السياحة بالإعلان عن الأسعار بلائحة كبيرة توضع بمكان بارز ومميز الأمر الذي يساعد الزبون على قراءتها بشكل واضح.

print

مقالات ذات صله