آخر تحديث: 2018-05-26 01:45:02

عاجل

ندوة لتعريف المرأة السورية بحقوقها القانونية والشرعية

ثناء عليان ـ تشرين أونلاين:

ركّزت محاور الندوة الحوارية التي أقامها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بطرطوس ضمن مشروع الحملات التوعوية بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية ويوم المرأة العالمي بالتعاون مع نقابة المحامين السوريين وبمشاركة حوالي 200 سيدة على حقوق المرأة في الشرعية الدولية والقانون السوري وتطرقت الندوة إلى واقع المرأة في ظل الحرب التي تمر على البلاد.

وأكد المحامي محمد كناج رئيس فرع نقابة المحامي في طرطوس على أهمية هذه الندوات الحوارية في التعريف بحقوق المرأة، مشيراً إلى أنها الضحية الأكبر في مجتمعنا ومن واجب الجميع العمل كي تنال حقوقها، وأعرب عن استعداد النقابة في تقديم المشورة القانونية المجانية للنسوة اللواتي يطلبن المساعدة في القضايا المتعلقة بالسعي لنيل الحقوق ورفع الظلم عنها وعن أسرتها أو عائلتها..

وبيّن مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ياسر عيسى هدف الندوة في نشر الوعي وتعريف المرأة بحقوقها القانونية، مؤكداً على ضرورة أن تتسلح المرأة بالعلم والمعرفة للحصول على حقوقها خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، والتي أفرزت حالات إنسانية خاصة للمرأة السورية تستوجب من المجتمع المحلي والدولي حمايتها ورفع الظلم عنها، كما أكد ضرورة السعي الحثيث للإضاءة على دورها الانساني والاقتصادي والاجتماعي.

وقدم المحامي لؤي إسماعيل ورقة عمل حول أهم المنعكسات السلبية للأزمة على قضايا المرأة، والأزمات والمشاكل التي تعترض سير حياتها، وبيّن مهمة القانون في مواكبة هذه المشاكل ومعالجتها بما يضمن حقوق المرأة ويحميها، لافتاً إلى أن سورية سباقة في مجال القوانين الخاصة بالمرأة ومنها التصدي للاتجار بالبشر والخطف مقابل الفدية ونادراً ما توجد ثغرة إلا وتصدى لها القانون السوري، مؤكداً على ضرورة تسلح المرأة بالوعي القانوني والمجتمعي لتواجه ما تتعرض له من تحديات خلال الحياة.

بدوره المحامي محمد سعيد هاشم المحاضر في الورشة تحدث عن مفهوم العدالة الاجتماعية والمعوقات التي تعترض تنفيذها إضافة إلى حقوق المرأة السورية وواقعها خلال الأزمة التي تركت اثاراً سلبية أثرت على حياتها منها انتشار جرائم الاغتصاب والتحرش والتسول، ودعا إلى ضرورة إيجاد قانون أو تشريع لتنظيم حالات لم شمل الأسر التي لا يوجد ما ينظمها بالقانون السوري.

print

مقالات ذات صله